کسب و کار پنهانی برای عبور از زیان تعطیلی/پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز بین 600 تا 800 هزار نفر بیکار شوند
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۸۹۱۰
اما با گشتی در شهرهایی که فعالیت‌های اقتصادی در آنها به حالت تعلیق درآمده، می‌توان دریافت که کسب وکارها به صورت پنهانی به فعالیت‌های خود می‌پردازند. با وجود اینکه تا روز دوشنبه 66 هزار و 327 نفر فوت کردند و روزانه نیز بیش از 20 هزار نفر به کرونا مبتلا می‌شوند اما شرایط اقتصادی کشور اجازه فعالیت نکردن و تعطیلی‌های چند روزه اقتصادی را به خصوص برای کسب وکارهای کوچک نمی‌دهد و تعداد بیکاران را در شرایط نبود بیمه‌ها، وام‌ها و مهم‌تر از همه سیاست‌های حمایتی افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت اقتصادی پس از کرونا
بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد؛ پیک چهارم پس از تعطیلات نوروز شروع شد و حدودا در یک هفته اخیر روزانه بیش از 20 هزار نفر مبتلا شدند. تعطیلی و محدودیت‌های 10 روزه راهکار دولت برای کاهش بار بیماری بود که البته به مذاق کسب وکارها خوش نیامد. این محدودیت‌ها برای خرده‌فروشی‌ها درکنار عدم برگزاری جشنواره‌های بهاره و فروش کم به خصوص در روزهای منتهی به بهار سال جاری، چالش‌های
پیش رو کسب وکارها را افزایش داده است. براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تعداد بیکاران در زمستان سال گذشته که تقریبا اکثریت افراد بر این باور بودند که شیوع کرونا قدری کنترل شده و می‌توان به آینده امید بیشتری داشت، دو میلیون و 478 هزار نفر اعلام شده بود که نسبت به زمستان 98 کاهشی حدود یک درصدی داشت. هر چند میزان خسارت به اقتصاد کشور محدود به بیکاری نمی‌شود و برخی مسوولان خسارت‌ها را به صورت روزانه اعلام می‌کنند. به عنوان مثال محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران هفته گذشته و پس از اعلام تعطیلی‌ها گفته بود:«اگر میزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد درنظر بگیریم، می‌توانیم برای این 10 روز پیش‌بینی کنیم که حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود می‌آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی است.»
شاغلان آزاد وابسته به فعالیت روزانه هستند
سهراب دل‌انگیزان،کارشناس اقتصادی در توضیح اتفاقاتی نظیر بی‌توجهی به اعمال محدودیت و تعطیلی توسط کسب وکارهای کوچک گفت:«باید این واقعیت را پذیرفت که کارکنان دولت حتی در صورتی که سرکار خود حاضر نشوند و تعطیل باشند باز هم سر ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند در صورتی که وضعیت برای مشاغل آزاد اینگونه نیست. زمانی که کسب وکارها تعطیل می‌شوند، نمی‌توانند از کسی پول بگیرند و اگر تقاضا برای کالا یا خدمت‌شان نداشته باشند، باز هم باید سرماه حقوق کارگرانشان، اجاره مغازه یا واحد تولیدی و... را بپردازند و حتی اگر چکی داشته باشند باید آن را پاس کنند.» او در ادامه به نبود حمایت‌ها اشاره کرد و گفت:«وضعیت کسب وکارها به گونه‌ای است که حمایت‌های چندانی از آنها صورت نمی‌گیرد. سیاست‌های مناسبی نه طراحی و نه اجرا شده است. سال گذشته نیز وام‌هایی ناچیز برای کسب وکارهای آسیب‌دیده درنظر گرفته شده بود که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قسط آن وام‌ها نیز بر کسب وکارها فشار مضاعفی می‌آورد. این در حالی است که همچنان شرایط حتی قدری به شرایط عادی نزدیک نشده است. با این دید به نظر می‌رسد سیاست تعطیل کردن صرف بدون هیچ‌گونه حمایت از کسب وکارها در بخش‌های مختلف از خدمات تا تولید، سیاست موثری نباشد.» او در ادامه توضیح داد: «وقتی می‌گوییم که کسب وکارها باید تعطیل باشند باید سیستم اجتماعی حمایت شود و دولت نیز نماینده سیستم اجتماعی است. منفعت این سیستم باید با منفعت افراد تعیین شود. نمی‌شود این سیستم را طوری تنظیم کرد که به جای حمایت از افراد، در واقع نابودی افراد در آنها رقم بخورد. در این صورت علاوه بر مرگ و میر و بدبیاری، مشکلاتی که از کسب وکارهای تعطیل شده به وجود می‌آید نیز می‌تواند به دردهای زمان کرونا اضافه کند.» او در ادامه افزود:«به نظر می‌رسد در این زمان نیاز به حمایت‌هایی از کسب وکارها به هر شیوه ممکن هستیم.کمااینکه در بسیاری از کشورها نیز از این نوع حمایت‌ها درکشورهایی که قرنطینه اعلام می‌کنند تا مردم در خانه بمانند و بیرون نروند،کم نبوده است. به عنوان مثال در ووهان و در زمانی که کسی حق خروج از خانه را نداشت، بسته‌های مواد غذایی درب منازل توزیع شد. یا در کشورهای اورپایی زمانی که کسب وکارها را مجبور به تعطیلی کردند برای جبران هزینه‌های انباشته شده بر این واحد ماهانه مبلغی پرداخت می‌شد. اما در ایران تنها کسب وکارها را تعطیل می‌کنیم و جبرانی نداریم.»
در بودجه نان‌خور اضافی داریم
او در ادامه به این موضوع که با وجود کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر، حمایت‌ها چگونه باید انجام شود نیز پرداخت و گفت:«در بودجه نان خور اضافی داریم و برای کمک به وضعیتی که واحدهای تولیدی و به صورت کلی کسب وکارها با آن مواجهند باید آنها را حذف کنیم و آنهایی در بودجه قرار بگیرند که واقعا به مردم خدمت می‌کنند.» دل‌انگیزان در پاسخ به اینکه این تعطیلی‌ها به افزایش بیکاری می‌انجامد نیز افزود:«حتما بیکاری افزایش می‌یابد. مگر می‌شود رستوران را تعطیل کرد بدون اینکه کارگر رستوران بیکار نشود؟ مگر می‌توان دفاتر خدمات مسافرتی با وجود تعطیلی‌های گسترده همچنان بر سرکار باشند؟ امکان دارد که فعالیت خدمات اجتماعی مانند تعمیرکاران لوازم خانگی را محبور به محدودیت‌ها کنید در حالی که تعدیل نیرو انجام ندهند و بر سرکار باشند؟ این موارد برای سایر بخش‌ها مانند کارگران ساختمانی و... نیز مصداق دارد. کارفرمایان در صورتی که تعطیل باشند، دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند و حتی برای کاهش هزینه‌ها نیز دست به تعدیل‌های گسترده می‌زنند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در صورت بیکاری فرد، مصرف خانواده فرد بیکار شده،کم نمی‌شود و باید این را در اعمال همه سیاست‌ها در نظر گرفت. دل‌انگیزان در پاسخ به این سوال که با وجود تعطیلی و کاهش اشتغال آیا همچنان می‌توان به پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت در سال جاری رسید،گفت: «مساله رشد اقتصادی مساله افزایش تولید بالفعل است. تولید بالفعل در شرایطی که تولید بالقوه در کشور به دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده اگر فرصتی به تولیدکننده داده شود به عنوان مثال صادرات افزایش یابد در این صورت تولید نیز سریعا گسترش یابد و بخش قابل توجهی از ظرفیتی که در شرایط تحریم استفاده نشده بود به چرخه تولید بازگردد. این تاثیری بر تعطیلی معمولی کسب و کارها ندارد چراکه کارخانه‌ها تعطیل نشده و کسب وکارهای شهری تعطیلند.» این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تعطیلی‌ها می‌تواند سهم بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، صنعت و... را از جمعیت شاغلان تغییر دهد،گفت:«خیر. حدود 51 درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است که حتی در برخی سال‌ها به 54 درصد نیز رسید. تعطیلی‌های اخیر به معنی محدود شدن فعالیت تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست.» اما چاره این کرونا چیست؟ چاره‌ای نیست. ناخودآگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کارها تعطیل می‌شوند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و کارهاست. باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شود. تخمین زده می‌شود بین 600 تا 800 هزار نفر علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند، در سال جاری نیز به جمع بیکاران افزوده شود.»
منبع: ساعت24
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی کسب وکارها کسب وکارهای او در ادامه سال گذشته تعطیلی ها حمایت ها هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آنها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آنها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سال‌های اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آنها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکت‌های فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علی‌رغم افزایش زیان، آنها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجه‌اند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی آنها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آنها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعه‌سازان را هم گرفته است. به عبارت ساده‌تر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بد‌عهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکت‌ها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاست‌های خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالش‌های مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایران‌خودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شده‌اند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه می‌تواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایران‌خودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند به بهانه اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آنها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمت‌های جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سال‌های اخیر ابزار‌های متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آنها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد